تخلفات صنفي و جرائم مربوطه :

با توجه به قانون جديد نظام صنفي رسيدگي به تخلفات صنفي از صلاحيت تعزيرات حكومتي خارج وبه عهده هيات هاي بدوي تجديد نظر متشكل از نمايندگان بازرگاني ، دادگستري و مجمع امور صنفي واگذار گرديده است و شهروندان محترم مي توانند هر گونه تخلف را به ستد خبري اداره بازرگاني (با شماره تلفن 124د با مراجعه حضوري ) و با مراجعه به اتحاديه صنف مربوطه گزارش نمايند . در ذيل به شرح تخلفات صنفي و بخشي از جرائم تخلفات كه بر گرفته از قانون صنفي مي باشد اشاره شده است .

ماده 57 گران فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهايي بيش از نرخ هاي تعيين شده بوسيله مراجع قانوني ذيربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار شود .

جريمه گران فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول سال و ميزان گران فروشي متفاوت بوده و افزايش مي يابد ولي در هر حال فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه و ميزان مبلغ گران فروشي در مرتبه اول و حداقل پنجاه هزار ريال در حق دولت ملزم به جبران خسارت وارده به خريدار مي باشد

ماده 58كم فروشي : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده .

جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول سال متفاوت مي باشد و براي بار اول فرستنده ملزم به جبران خسارت واردشده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي و حداقل به ميزان يكصد هزار ريال مي باشد و براي دفعات بعد جرائم تشديد مي شود .

ماده 59 تقلب : عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمتي كه از لحاظ كيفيت منطبق با مشخصات كالا با خدمت ابرازي با در خواستي نباشد . جريمه تقلب با عنايت به دفعات تكرار در طول سال متفاوت ميباشد و براي مر تبه اول فروشنده ملزم به جبران يكصد هزار ريال مي باشد و براي دفعات بعد جرائم تشديد مي گردد. ارزش كالا يا خدمت در خواستي يا كالا يا خدمت عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه شده و حداقل به مبلغ يكصد هزار ريال مي باشد و براي دفعات بعد جرائم تشديد مي گردد.

ماده 160 احتكار : عبارت است از نگهداري كالا بصورت عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن مشخصه گران فروشي با اضرار به جامعه بس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط .

جريمه احتكار در مرتبه اول الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل 50 درصد قيمت روز كالاهاي احتكار شده مي باشد جهت دفعات بعدي جرائم تشديد ميگردد .

ماده 61 عرضه خارج از شبكه : عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمات برخلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني با دستگاههاي اجرائي ذيربط .

جريمه مرتبه اول عرضه خارج از شبكه معادل دو برابر ارزش روز كالا با خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه تعريف شده حميت مرتبه دوم جريمه چهار برابر ارزش كالا و براي مرتبه سوم شش برابر ارزش روز كالا و نصب پارچه در بردرب محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه مي باشد .

ماده 62عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل ، نگهداري ، عرضه وفروش كالاي قاچاق توسط واحد صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال بشرح ذيل جريمه ميگردد. مرتبه اول جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و براي مرتبه هاي دوم و سوم به ترتيب پنج برابر گردد قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق و نصب پارچه درب واحد صنفي متخلف و تعطيل محل كسب به مدت 6ماه براي بار سوم محكوم مي گردد.

ماده 63 عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع : عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمت گذاري مي گردند .

جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع براي بار اول معادل نصف قيمت رسمي كالا تا خدمات براي بار دوم برابر قيمت و براي بار سوم معادل چهار برابر قيمت رسمي كه خدمات و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه و نصب پارچه تحت عنوان متخلف صنفي ميباشد .

ماده 64فروش اجباري : عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا با خدمت ديگر .

جريمه فروش اجباري به شرح ذيل است :

الف: براي فروش اجباري ، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت كالاي تحميلي .

ب: براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت واردشده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري .

ماده 65 عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بركالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مصرف كنندگان قابل رويت نباشد.

جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار ريال است .

ماده 66 عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري ازصدور صورتحسابي كه با ويژگيهاي مندرج در ماده 15 اين قانون منطبق باشد .

جريمه عدم دور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال است .

ماده 68 عدم نصب تابلو نرخ اغذيه و مواد غذايي در ديد عموم توسط اماكن عمومي، مبلغ برخلاي واقع محصولات جهت جلب مشتري ، تداخل صنفي، عدم رعايت ساعات كدر و تعطيل تعيين شده توسط كميسيون نظارت و همچنين عدم رعايت دستور العمل هاي بهداشتي از سوي فرد صنفي تخلف منسوب ميگردد و بايد جريمه نقدي دويست هزار ريال هزار ريال در هر بار تخلف بپردازد .

ماده 69فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است . مرتكبين تخلف علاوه برجبران خسارت وارده ، به جريمه اي معادل به برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد .

ماده 70 اگر اشخاص حقيقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارات وارد آورند ، بحران خسارت وارد شده به خريدار ، به پرداخت جريمه نه معادل مبلغ دريافتي روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد .